شكوى جديدة من موظفين فصلتهم غوغل بعد معارضتهم مشروع "نيمبوس" مع إسرائيل

قدمت مجموعة من العاملين في شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، شكوى جديدة إلى مجلس عمل أمريكي، زعموا فيها أن شركة التكنولوجيا "طردت بشكل غير قانوني نحو 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية".

وتقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة وقدمت إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، إن "غوغل بطردها الموظفين تخل بحقوقهم بموجب قانون العمل الأمريكي، للدعوة إلى ظروف عمل أفضل" وفق رويترز.

وقالت غوغل مؤخرا إنها طردت 28 موظفا "عطّلوا العمل" في مواقع لم تحددها، أثناء احتجاجهم على مشروع "نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لغوغل وأمازون دوت كوم، لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.

وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إن نحو 20 عاملا آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.

ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل للأدوات العسكرية. وقالت غوغل إن عقد نيمبوس "ليس موجها إلى أعمال شديدة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات".

وقالت زيلدا مونتس، الموظفة السابقة في غوغل التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع نيمبوس، إن غوغل "طردت الموظفين لقمع الحق في التنظيم وبث رسالة إلى القوى العاملة لديها، مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة".

وقالت مونتس في بيان قدمته مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين، إن غوغل "تحاول زرع الخوف في نفوس الموظفين".

ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل، بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي، وصدور بيان من غوغل تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم، والتي تتعلق بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها".

وتعرضت الولايات المتحدة لانتقادات دولية متزايدة ومن جماعات حقوق الإنسان بسبب دعمها لإسرائيل في عملياتها العسكرية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر، والتي أدت إلى مقتل نحو 35 ألف شخص وتسبب في أزمة إنسانية.

واندلعت الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، حسب تعداد يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.

وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفّي 34 منهم وفق مسؤولين إسرائيليّين.

ووردت تقارير عن وجود علامات انشقاق في إدارة الرئيس جو بايدن مع استمرار تزايد قتلى الحرب.

وفي نوفمبر، وقع أكثر من 1000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التابعة لوزارة الخارجية، على رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار على الفور. كما تم إرسال برقيات تنتقد سياسة الإدارة إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية.

وتسببت الحرب أيضا في لغة خطاب محمومة واحتجاجات مناهضة للحرب في مختلف أنحاء وقطاعات الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل.